گزارش سال ۲۰۱۱ «فریدم هاوس» از وضعیت آزادی اینترنت در ایران

بدنبال تظاهرات متعاقب انتخابات ریاست جمهوری مورد مناقشه در ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹، مقامات ایرانی‌ با استفاده ازروش‌های پیچیده کمپین گسترده و فعالی‌ بر علیه آزادی اینترنت بر پا کرده اند که از فیلتر کردن ساده محتوای مطالب بسی‌ فراتر میرود. این روش ها شامل اختلال در امکان دسترسی به اینترنت، تلفن همراه، سیستم ماهواره ای، هک کردن نیروهای مخالف و دیگر وب سایتهای مهم، رصد کردن آنلاین مخالفان و استفاده از اطلاعات بدست آمده جهت ارعاب و دستگیری آنها، کنترل ارائه کنندگان خدمات وبلاگ در داخل ایران و وادار کردن آنها به حذف بلاگ یا پست‌های توهین آمیز، و تلاش در پر کردن خلأ اطلاعاتی‌ منتج از این روش‌ها به وسیله تبلیغات و اطلاعات غلط میباشند

مدتهاست که رژیم جمهوری اسلامی ایران رابطه‌ای کجدار و مریز با اینترنت داشته و متناوباً به

آن به عنوان یک کاتالیست برای توسعه و تحول اقتصادی یا به عنوان یک نیروی مهاجم تهدید‌ کنندۀ مبانی سخت گیرانۀ اجتماعی، مذهبی‌ و سیاسی دولت نگاه می‌کند. اینترنت برای اولین بار در دهه ۱۹۹۰ و جهت پشتیبانی‌ از پیشرفت فنی‌ و علمی‌ در اقتصادی که عمیقا متأثر از جنگ هشت ساله بین ایران و عراق بود معرفی‌ شد. با این حال تا سال ۲۰۰۰ دولت نقش ناچیزی در رشد استفاده از اینترنت در میان مردم داشت. در این دوره بخش خصوصی عامل اصلی‌ توسعه اینترنت بود که در واقع دولت را وادار به مواجهه با چالش رودر رویی با جامعه اکثرا جوان و پویا ی ایران میکرد.  سپس دولت اصلاح طلب رئیس جمهور محمد خاتمی (۱۹۹۷-۲۰۰۵) در توسعه زیر ساخت‌های اینترنت بشدت سرمایه گذاری کرد، اما در دولت او مقامات شروع به سرکوبی آزادی بیان هم در رسانه سنتی و هم آنلاین کردند

علی‌ خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای اولین بار کنترل اینترنت را از طریق حکمی که در می ۲۰۰۱ صادر کرد بدست گرفت . متعاقبأ شورای عالی‌ انقلاب فرهنگی قانونی‌ را تصویب کرد که همه ارائه دهندگان خدمات اینترنت را مجبور میکرد برای ادامه کارشان مجوز کسب کنند و همچنین پهنای باند خود را از ارائه دهندگان سرویس تحت کنترل دولت بخرند. حملات وحشیانه دولت علیه استفاده از اینترنت بدنبال انتخابات ۲۰۰۹ بیانگر خاتمه بحث داخلی‌ پیرامون آن بود، چرا که بنظر می‌رسد رهبری بطور قاطعانه ای کنترل سیاسی را بر مزایای یک جامعه باز مقدم دانسته است.

به دنبال یک برنامه توسعه اقتصادی که در اواخر دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی‌ رفسنجانی‌ ابداع شده بود، دولت خاتمی تلاش کرد با گسترش شبکه فیبر نوری در شهرستانها ، نقاط اتصال ارتباط  ایران را به شبکه جهانی اینترنت ‌ افزایش دهد. نتیجه این و دیگر تلاش‌های مشابه رشد انفجار گونه ای در استفاده از اینترنت در کشور بود. به گزارش اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU)، در آغاز سال ۲۰۰۰ تعداد۶۲۵،۰۰۰ کاربر در ایران وجود داشت. در پایان ریاست جمهوری خاتمی در سال ۲۰۰۵، این تعداد به چند میلیون افزایش پیدا کرده بود. این دوره همچنین نشانگر یک انتقال سنی‌ عمده در جمعیت ایران است. از زمان پایان جنگ ایران و عراق، جمعیت رشد چشمگیری داشت به حدی که بیش از ۷۰% جمعیت پس از انقلاب ۱۹۷۹ متولّد شده اند. در مواجهه با محدودیت‌های موجود در اکثر اشکال بیان و ارتباط اجتماعی، شمار بسیار زیادی از این جمعیت جوان به اینترنت روی آوردند. از طرفی‌، هزینه بسیار بالای دسترسی به اینترنت و منحصر بودن خدمات اینترنتی به شهرستانها به این معنی‌ است که کاربران عمدتاً از طبقات متوسط و بالای شهری هستند . گزارش تهیه شده توسط مجلس ایران، دولت را بخاطر انحصار در پهنای باند و فروش آن به کاربران از طریق واسطه مقصر میشناسد۲. دسترسی مستقیم به اینترنت از طریق ماهواره تنها برای برخی‌ موسسات مجاز است و همچنان برای استفاده شخصی‌ ممنوع میباشد. آمار مربوط به تعداد کاربران اینترنت در ایران همخوانی ندارد و حتا در بین مقامات ایرانی‌ مورد اختلاف شدید است. یگانه منبع رسمی‌ داده‌ها ITUاست که آمار خود در باره شاخص‌های مختلف اطلاعات و ارتباطات فن آوری را از دولت دریافت می‌کند. به گفته منابع رسمی،‌ دولت تعداد کاربران اینترنت را بر اساس پهنای باند قابل دسترسی و با پیش بینی‌ تعداد کاربران بالقوه محاسبه می‌کند. در نتیجه تعداد گزارش شده با تعداد واقعی‌ کاربران به هیچ وجه همخوانی ندارد. بر اساس یک نظر سنجی که در سال ۲۰۰۹ توسط مرکز آمار انجام گرفت و در سال ۲۰۱۰ منتشر شد، ضریب نفوذ اینترنت  در ایران ۱۱ % است، ۳۰% کاربران ساکن تهران هستند، و ضریب نفوذ ۱۵% در مناطق شهری و ۳% در مناطق روستایی است. این میزان بطور قابل توجهی‌ از ضریب نفوذ گزارش شده به ITU در همان سال، یعنی‌ ۳۸%، کمتر است. ۳ (در پانویس ذکر شده که بعد از انتشار مقالهITU ضریب نفوذ اینترنت در ایران را به عدد ۱۱% اصلاح کرد)

اینترنت و کاربران آن در جنبشی که بدنبال انتخابات ژوئن ۲۰۰۹ رخ داد و در آن محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت به تقلب در انتخابات متهم شد نقش بسزایی داشت. متعاقب منع رسانه‌‌های بین المللی از پوشش تظاهرات مخالفان و خشونت نیروهای امنیتی، رسانه‌های خارجی‌ به مطالبی که از داخل ایران تهیه شده و به روی اینترنت گذشته میشد تکیه کردند. رژیم تعامل بین معترضان، کاربران اینترنت و رسانه‌های خارجی‌ را به عنوان یک جنگ نرم قلمداد کرد که توسط قدرت‌های خارجی‌ هماهنگ شده بود و عهد کرد با آن مقابله به مثل کند. گزارش شده است که دولت برای سال ۲۰۱۰-۲۰۱۱ یک بودجه ۵۰۰ میلیون دلاری برای این منظور اختصاص داده است.  در طول تظاهرات، مقامات با ایجاد ۶۰-۷۰ در صد اتلاف بسته های اطلاعاتی در شبکه، و در نتیجه کاهش چشمگیر در سرعت ، دسترسی به اینترنت را محدود کردند.۴. این در حالی‌ بود که از آغاز سال ۲۰۰۶، پهنای باند کاربران خصوصی به ۱۲۸ کیلو بایت محدود شده بود. در مارچ ۲۰۰۹، تنها حدود ۵۵۷،۸۵۷ مشترک اینترنت باند وسیع در ایران وجود داشت و اکثر کاربران خصوصی با ۵۶کیلوبایت به اینترنت متصل بودند  ۶. با توجه به این موانع، انجام فعالیتهای ابتدایی اینترنتی مانند باز کردن ایمیل یا  دیدن یک وب پیج مشکل شد. ۷. دولت آسیب وارده به کابلهای زیر دریایی خلیج فارس را مسئول کند شدن سرعت اینترنت عنوان کرد اما این اتفاق مقارن با تظاهرات کلیدی بود که قویاً نشان میداد مقامات سرعت اینترنت را تحت کنترل داشتند. به همین ترتیب، در روزهای تظاهرات بسیاری از بخشهای مهم شبکه‌ای ‌که برای استفاده از پیام فوری و چت بکار برده میشود مختل شدند که منتج به از دست دادن نسبی‌ یا کامل کار آیی‌ این ابزار شد

از دسامبر ۲۰۱۰، همه شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های اشتراک گذاری بزرگ مانند فیس بوک، فلیکر، و یوتیوب مسدود شده اند در حالیکه فایل‌های سوتی مانند م پ‌۳ و فایل‌های تصویری متناوباً فیلتر شده اند. بنظر می‌رسد که فیلتر کردن و اختلال ادواری خدماتی که خارج از کشور ارائه میشوند — مانند گوگل، weblog.com اقداماتی طراحی شده جهت نا امید کردن کاربران و نهایتا وادار کردن آنها به استفاده از گزینه‌های درون ایران است که به راحتی‌ تحت کنترل میباشند. اگرچه بیشتر ایرانیها‌ با استفاده از روشهای مختلف دور زدن فیلتر قادر به استفاده از سیستم‌ها و مطلب مسدود شده اند، مقامات فعالانه این تلاش‌ها را از هم گیسیخته و کاربران را وادار کرده‌اند به طور مدام در حال تغییر روش و جستجوی راه حل های جدید باشند

بنا به آمار رسمی‌، حدود ۵۴ میلیون نفر در ایران دارای اشتراک تلفن همراه هستند. موبایل و تلفن همراه نیز تحت کنترل دولت است. یک روز قبل از انتخابات تلفن همراه پیام متنی، یا همان خدمات پیام کوتاه اس‌ام‌اس مسدود شد و تا ۴۰  روز بعد مجددا آغاز نشد. متعاقباً، اس‌ام‌اس بلافاصله قبل و در طی روزهای تظاهرات مهم به طور موقت مختل شد. گزارش شده که پیامهای حاوی کلمات کلیدی حتا هنگامی که سرویس دائر بود، مسدود شده‌اند. با اینحال هر گونه استفاده از اس‌ام‌اس توسط مخالفان در ایران بسیار محدود و شدیدا خطرناک است. کاربرانی که میخواهند اشتراک تلفن همراه بخرند باید نوعی کارت شناسایی ارائه دهند، و به این ترتیب کار را برای مقامات جهت شناسائی و پیگیری نویسندگان و دریافت کنندگان پیامهای خاص آسان کنند. دوره بعد از انتخابات دوره اعمال قدرت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که یک شاخه مهم سیاسی نیروی امنیتی است و کنترل بخش بزرگی از اقتصاد را نیز داراست بوده است. سپاه حتا در حین اداره سرکوب مردم در خیابانها، از بازوی اقتصادی خود جهت افزایش تسلط دولت بر چشم انداز اطلاعات استفاده نمود.  برای مثال، در سپتامبر ۲۰۰۹ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اکثریت سهام شرکت مخابرات ایران که اصلی‌‌ترین ارائه دهنده اینترنت و تلفن همراه در کشور است را خریداری کرد. دومین اپراتور یعنی‌ ایرانسل که بخشی از آن متعلق به یک شبکۀ شرکتهای پروکسی است تحت کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میباشد (تعدادی از مقامات ارشد سپاه در کادر مدیریت آن هستند). اپراتور سوم که قرار است اوائل سال ۲۰۰۱ راه اندازی شود یک ارگان دولتی است

فیلتر کردن اینترنت که از اواخر دوره خاتمی در سال ۲۰۰۵ آغاز شد، بعد از ژوئن ۲۰۰۹ شدت بیشتری گرفته است. در حال حاضر مقامات با استفاده از سیستم فیلترینگ مرکزی قادرند که بطور مؤثری در عرض چند ساعت یک وبسایت را در  سراسر شبکه ایران مسدود کنند. ارائه دهندگان خدمات اینترنتی خصوصی وادار شدند که یا از پهنای باند ارائه شده توسط دولت استفاده کنند، و یا برای ارسال مسیر ترافیک خود (که حاوی درخواست‌های وبسایت بود) از طریق جعبه فیلترینگ که توسط شرکت‌های نرم افزاری درون ایران تولید واز طریق دولت صادر میشد استفاده کنند. عملکرد این جعبه‌ها به این شکل است که واژه‌های کلیدی ممنوع یا اسامی دامین‌ها را در یوآرال درخواستی کاربران جستجو می‌کند

در سالهای اخیر در درون دولت ایران فشارهای وجود داشته که نشان داده شود فیلتر کردن محتوا خودسرانه نبوده بلکه در چارچوب قانونی صورت می‌گیرد. در نتیجه نهادهای مسئول فیلتر کردن اینترنت شکل گرفته‌اند. در جولای ۲۰۰۹، دولت احمدی‌نژاد قانون جرایم رایانه، که سال قبل از آن توسط مجلس تصویب شده بود، را به مرحله اجرا گذشت. بر اساس این قانون، کمیته مسئول شناسائی سایت‌های غیر مجاز قدرت قانونی‌ دارد که سایتهایی را که حاوی مطالب ممنوعه هستند شناسائی و آنها را برای مسدود کردن به شرکت مخابرات ایران یا سایر سرویس دهندگان اصلی‌ گزارش دهد.  این کمیته با ریاست دادستان عمومی و تحت نظر دفتر او عمل می‌کند. بقیّه اعضای کمیته را نمایندگان ۱۲ وزارتخانه و موسسات دولتی تشکیل میدهند. این قانون همچنین به شناسائی تخلفاتی که میتواند منجر به فیلتر کردن یک سایت شود میپردازد. تخلفات تعاریف بسیار گسترده ای دارند و موضوعات مختلف، اعم از توهین به شخصیت‌های مذهبی‌ و مقامات دولتی تا توزیع محتویات مستهجن و دور زدن غیر قانونی‌ را میپوشاند

اطلاعات کمی‌ در مورد عملکرد داخلی‌ کمیته مورد نظر در دسترس است. طبق قانون، این کمیته موظف است جهت هر گونه تصمیم گیری در مورد بستن سایت‌ها هر دو هفته یکبار جلسه برگزار کند، اما اخیرا یک معاون شرکت مخابرات ایران میزان فیلترینگ را ۲۰۰ تا ۳۰۰ سایت در روز اعلام کرد. این به آن معنی‌ است که به احتمال زیاد تصمیم ها بر اساس کشف محتوای مسئله دار بصورت خودکار یا توسط یک گروه فنی‌ کوچک مسئول اینکار گرفته میشود. این بنوبه خود به این معنی‌ است که کمیته تنها مسئول تصمیم‌گیری برای مسدود کردن موارد بحث برانگیز است، مانند تصمیم جهت مسدود کردن وب سایت انجمن روحانیت مبارز، حزب روحانیون محافظه کار عمل گرا مرتبط با رفسنجانی‌، در طول تظاهرات.  سایت رسمی‌ خاتمی و تعدادی مراجع بزرگ که از دولت انتقاد کرده بودند نیز مسدود شده است. به عنوان رئیس دو ارگان مهم کشور، رئیس جمهور سابق به عنوان عنصری با نفوذ باقی‌ مانده، اما او که در سال ۲۰۰۵ حریف انتخاباتی احمدی‌نژاد بود، در سال ۲۰۰۹ گاهی به سمت مخلفان متمایل میشد

موارد دیگری از فیلتر کردن دیده شده که وب سایت‌های که حول گفتمان رسمی‌ میچرخند را هدف قرار داده است. تعدادی از وب سایت‌ها و بلاگ‌های متعلق به حامیان احمدی‌نژاد که علناً به انتقاد از برخی‌ سیاستهای دولت او دست میزنند نیز مسدود شدند. در چنین محیطی‌، هروب سایتی که حاوی عناصر گفتمان مخالف باشد محکوم به مورد حمله واقع شدن است. جنبش سبز، دیگر گروه‌های سیاسی، گروه‌های حقوق زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی‌ و جامعه همجنسگرایان ایران همگی‌ در رده گفتمان مخالف قرار گرفته و مورد اصابت شدید فیلترینگ قرار میگیرند. قانون جرایم رایانه علاوه بر مسدود کردن بعضی‌ مطالب، ارائه دهندگان خدمات، مانند میزبانان وبلاگ نویسی را مسئول هر مطلبی که در سایت‌هایشان ظاهر میشود میداند. این منجر به تعلیق شماری از بلاگ‌ها که بر روی سیستمهای میزبان در ایران عمل میکنند شده است. طبق ادعای مقامات، سیستمی‌ جهت مخالفت با تصمیمات فیلترینگ در ایران وجود دارد. اما این راه، حتا برای وبلاگ نویس برجسته و محافظه کاری مثل حسینی آهستان که تصادفا سایتش فیلتر شده بود بسیار نا کار آمد است. او موفق به حل مسدودیت از طریق شکایت نشد اما بدنبال پوشش خبری رسانه‌های معتبر فیلتر برداشته شد. ۸.روند حل اختلاف (شکایت) مستلزم این است که دارنده سایت اطلاعات شخصی‌ خود را افشا و مسئولیت هر گونه سؤ رفتار در آینده را بپذیرد. با توجه به خطر مجازات شدید، کمتر کسی‌ حاضر به پذیرفتن چنین تعهدی میشود.  دولت علاوه بر سانسور کردن، با گسترش تبلیغات خود در حوزه دیجیتال با محتوای انتقادی و تلاش در جهت سازماندهی آنلاین نیز مبارزه می‌کند. حداقل ۴۰۰ سایت خبری که بطور مستقیم یا غیر مستقیم توسط دولت حمایت میشوند وجود دارد. دستور کار آنها بر مبنای ارائه نظرات مغرضانه یا نشر شایعات است وهمچنین مقدار زیادی طرح دولتی برای ترویج وبلاگ نویسی در میان هوادارن دولت و اعضای شبه نظامی بسیج وجود دارد

طبق گزارش‌ها در طول تظاهرات هوادارن دولت به منظور گمراه کردن معترضان و خبرنگاران مطالبی‌ که توسط کاربران جعلی تهیه شده بود به توئیتر و یوتوب ارائه میکردند. برخی‌ از مفسران بر این باورند که تبلیغات مهترین ابزار کنترل اینترنت است که جانشین سانسور شده است ۹. خود سانسوری، بخصوص در مسائل سیاسی، نیز بسیار رایج است.  دستگیریهای گسترده خبرنگران و فعالان پس از انتخابات، و همچنین سایه حضور نظارت فراگیر، در میان روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان ایجاد ترس کرده است. بسیاری از آنها یا فعالیتهای آنلاین خود را رها کردند یا مجبور به استفاده از اسامی مستعار شدند. . بدنبال وقایع ۲۰۰۹، حداقل ۱۵۰۰ وبلاگ نویس که در مورد مسائل سیاسی بلاگ مینوشتند تصمیم گرفتند وبلاگ خود را پایان دهند یا از نوشتن مستقیم در باره مسائل سیاسی اجتناب کنند. به علاوه، اکثر تولید کنندگان مستقل محتوا در چنین محیط خصمانه ای دچار کمبوب منابع مالی هستند. در ایران تبلیغات آنلاین منحصرا محدود به وب سایت‌های غیر سیاسی و طرفدار دولت است. حتا صاحبان کسب و کار ساکن خارج ایران بخاطر حفظ روابط تجاری با ایران از تبلیغ در وب سایت‌های سیاسی اجتناب میکنند. باتوجه به تحریم‌های بین‌المللی بر علیه ایران، تبلیغات گوگل زبان فارسی را به عنوان یکی‌ از زبان‌ها در سیستم‌های تبلیغاتی خود به رسمیت نمیشناسد، که باعث محروم شدن تولید کنندگان محتوا به زبان فارسی است

علیرغم همه این محدودیتها، اینترنت تنها ابزار موجود برای شهروندان و دگر اندیشان جهت دریافت اخبار و سازماندهی  است. رسانه‌های درون ایران شدیدا تحت کنترل مقامات، و رادیو تلویزیون ماهواره‌ای خارج از ایران در معرض پارازیت‌های سنگین است. مشکلات فنی‌ مربوط به سانسور کردن رسانه‌ای به پیچیدگی‌ و پر ازدحامی اینترنت در ایران شاید وابستگی فزاینده مقامات به تبلیغات، اطلاعات نادرست، و برخورد فیزیکی‌ برای مقابله با فعالیتهای اینترنتی را توضیح دهد.  کاربران اینترنت ایرانی‌ از نظارت دائم، آزار و اذیت، تهدید به حبس، بخصوص برای آنهایی که بیشتر از مقامات انتقاد میکنند، رنج میبرند. قانون اساسی‌ آزادی بیان محدودی را ارائه می‌کند، اما قوانین متعدد نامنظم عملأ این آزادیها را محدود می‌کند.  به عنوان مثال قانون مطبوعات سال ۲۰۰۰، انتشار ایده‌های خلاف شئونات اسلامی، و مخل حقوق عامه را منع می‌کند، که هیچیک به وضوح تعریف نشده اند. دولت و قوه قضائیه به استناد این واژه های مبهم متناوباً با نظرات انتقادی به عنوان جرم برخورد می‌کند

قانون جرایم رایانه مصوبه سال ۲۰۰۸ و بکار گرفته شده توسط احمدی نژاد در سال ۲۰۰۹ به وضوح برای جاسوسی، هک کردن، دزدی و خرابکاری اینترنتی، افترا، و انتشار مطالب غیر اخلاقی‌ و مغایر با سلیقه عام تعیین مجازات می‌کند. از ژوئن ۲۰۰۹، مقامات به اشکال مختلف ارعاب قضایی و فرا-قضایی به سرکوب فعالیتهای آنلاینی پرداخته. تعداد فزاینده ای از وبلگ نویسان مورد تهدید، دستگیری، شکنجه قرار گرفته ا ند، در سلول‌های انفرادی نگاه داشته شده‌اند، از خدمات پزشکی‌ محروم بوده‌اند، در حالیکه برخی‌ دیگر رسما محاکمه و محکوم شده‌اند. حداقل ۵۰ وبلاگ نویس دستگیر شده‌اند، و ده‌ها نفرهنوز در بازداشت هستند. از جمله نوید محبی ۱۸ ساله که در سپتامبر ۲۰۱۰ دستگیر و پس از محکومیت به سه‌ سال حبس تعلیقی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی‌ و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر فعلی‌ – از طرق رسانه های خارجی‌، در ماه دسامبر بصورت مشروط آزاد شد. یک وبلاگ نویس دیگر بنام امیدرضا میر سیافی تحت شرایط مشکوکی در زندان بدنام اوین در تهران درگذشت. او بدنبال وقایع پس از انتخابات به جرم توهین به رهبران مذهبی‌ در ایران و توطئه علیه دولت دستگیر شده بود. تعداد زیادی از وبلاگ نویسان، خبرنگران، و فعالان نیز از ایران فرار کرده و در کشور‌های همسایه، عمدتاً ترکیه، پناهندگی سیاسی جسته‌اند

مقامات ایرانی‌ دست به طیف وسیعی از اقدامات جهت نظارت آنلاین و استفاده از آن به عنوان مبنای مجازات کیفری زده اند. تعدادی از معترضین پس از انتخابات به دلیل فعالیت در فیسبوک و بالاترین (سایت فارسی زبان که امکان به اشتراک گذاری اخبار و لینک ها را میدهد) به محاکمه کشیده شدند. بسیاری از فعالین بازداشت شده گزارش دادند که بازجویان با ارائه نسخه‌های ایمیل شان از آنها می‌خواستند که واژه عبور حساب فیسبوکشان را فاش کنند و همچنین در باره ارتباطاتشان با دیگر افراد و لیست دوستان از آنها سوال‌های زیادی میکردند. مقامات فعالانه از ترس ایجاد شده از این گزارشها سؤ استفاده کرده، مدعی میشدند به تمام ایمیل‌ها و متن پیامهای رد و بدل شده در ایران دسترسی داشته‌اند. قانون جرایم رایانه ارائه کنندگان خدمات اینترنت را ملزم به ثبت تمام داده‌های رد و بدل شده به مدت شش ماه میداند، اما روشن نیست که آیا سرویس امنیتی توان‌ فنی‌ نظارت بر همه این داده‌ها را داشته باشد. علاوه بر این، شرکت‌ها مربوطه متهم به جعل گواهینامه (اس.اس.ال) جهت استراق سمع در ایمیل‌های که از طریق کانالهای امن (https) رد و بدل شده بود شدند که باعث دشواری فزاینده‌ای برای کسانی‌ که مهارت‌های سطح بالای ندارند میشود

فیلتر کردن آشکار و ارعاب فیزیکی‌ با هک و حملات انکار سرویس (داس) به وب سایت‌های منتقدان دولت، از جمله شخصیت‌ها رهبری مخالف، تکمیل میشود. در روزهای پس از مناقشه انتخابات ریاست جمهوری، بسیاری از وب سایت‌های خبری که توسط هواداران نامزدهای مخالف میر حسین موسوی و مهدی کروبی راه اندازی شده بود با دستگیری تیم فنی‌ مسئول نگهداری این سایت‌ها و با حملات داس شدید قطع شدند. شواهد فنی‌، از جمله لاگ وب سرور تایید میکنند که آدرس‌های پروتکل اینترنت (آی‌پی) متعلق به دولت جهت حمله به سایت‌های مخالفان مورد استفاده قرار گرفته بود. وبسایت‌ها از طریق هک به صورت موقتی یا دائمی غیر قابل دسترسی شدند. گروهی که خود را ارتش سایبری ایران مینامد با ترکیبی‌ از روش‌های فنی‌ و تقلب موفق به هک کردن تعدادی سایت‌های مخالف و خبری شد. در بعضی از موارد هک کردن منجر به انقطاع کامل وب سایت شد. یک سایت که به این سرنوشت دچار شد MowjCamp.com بود، سایت محبوبی که پس از انتخابات راه اندازی و بسرعت تبدیل به اصلی‌ترین سایت خبری جنبش سبز شد. سایت‌هایی‌ که بصورت موقتی توسط هک شدن غیر فعال شدند شامل رادیو زمانه مستقر در آمستردام، و وب سایت جنبش سبز جرس بود. تعدادی از سایت‌های غیر ایرانی‌ از جمله توئیتر با ربوده شدن نام دامنه شان بطور موقت هدف قرار گرفتند. همزمان با وقایع هک کردن، حدس و گمانهائی مبنی بر وجود ارتباط بین ارتش سایبری و مقامات ایرانی‌ وجود داشت. چند ماه بعد، مقامات ایرانی‌ این سوظن را تایید کرده، علناً اعلام کردند که ارتش سایبری ایران تحت فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است

لطفا برای پای نوشت‌ها به متن انگلیسی مراجعه کنید

گزارش سال ۲۰۱۱»فریدم هاوس» خانه آزادی از وضعیت آزادی اینترنت در جهان صفحه ۱۸۷-۱۹۴ در باره ایران 

 فایل پی‌ دی اف از گذرش کامل

Pdf – complete English text  : http://www.freedomhouse.org/images/File/FotN/FOTN2011.pdf

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: